بزرگنمایی:

به گزارش دیار مفرغ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان قضایی استان لرستان، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و ایام‌الله دهه مبارک فجر، اظهار کرد: امام خمینی (ره) با سرمایه عظیم خود یعنی ایمان راسخ به وعده الهی، بزرگترین انقلاب را رقم زد. حال ما وظیفه داریم که دستاورد‌های شگرف انقلاب اسلامی را تکمیل کنیم؛ از جمله این دستاورد‌های مهم استقلال و آزادی است.

رئیس قوه قضاییه گفت: ماه شعبان که در آن قرار داریم، ماه احسان، مواسات، خیررسانی و کمک به مردم است. مبادا نعمت عظیم ماه شعبان را از دست بدهیم و بدان غفلت ورزیم.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: تمام همت و تلاش خود را معطوف داشته‌ایم که مسائل و مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضایی را برطرف کنیم. در همین راستا، در این دوره بیشترین جلسات مشترک را با مجلس داشته‌ایم. البته موکداً تاکید داریم که قضات و کارکنان قضایی، به هیچ وجه خدمت‌رسانی به مردم را معطل رفع مشکلاتشان نکنند و کمافی‌سابق و بلکه با مجاهدت بیشتر، به امور و پرونده‌های قضایی مردم رسیدگی کنند.

رئیس عدلیه گفت: مردم بحق توقعاتی را از قوه قضاییه دارند؛ باید نهایت تلاش خود را کنیم تا از جایگاه حقوقی و قانونی که داریم در جهت گره‌گشایی از کار مردم استفاده کنیم؛ مردم توقعات زیادی از ما ندارند؛ مردم انتظار دارند وقتی به ما تظلم‌خواهی می‌کنند با روی باز و گشاده به تظلم‌خواهی آنها رسیدگی کنیم. مردم انتظار دارند در رسیدگی به پرونده‌های قضایی آنها سرعت عمل به خرج دهیم.

قاضی‌القضات بیان داشت: ما در قوه قضاییه تمام تلاش خود را مصروف می‌داریم که امور و پرونده‌های قضایی مردم را با سرعت و دقت رسیدگی کنیم. البته گاهی یک فرد تظلم‌خواه که به مرجع قضایی مراجعه می‌کند، ادله و اماره‌ای دال بر اثبات نظر خود ندارد و طبیعتاً رأی منطبق با خواست او صادر نمی‌شود و موجبات نارضایتی او فراهم می‌آید. از سویی دیگر، گاهی افراد با هدف کسب سود، بدون اخذ تضامین و وثایق لازم، پول و سرمایه خود را به دیگری می‌سپارند و او نیز مبادرت به سوءاستفاده و کلاهبرداری می‌کند و از این طریق پرونده‌هایی شکل می‌گیرد که رسیدگی به آنها به سبب حجم وسیع و شاکیان کثیر، زمان‌بر می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: گاهی علت تاخیر در رسیدگی به برخی از پرونده‌های قضایی ناشی از مشکلاتی است که از ناحیه کارشناسی‌ها ایجاد می‌شود. بر همین اساس قضات ما دقت داشته باشند که کارشناسی در پرونده‌های قضایی طریقیت دارد نه موضوعیت؛ فلذا وقتی در پرونده‌ای ضرورت ارجاع به کارشناسی وجود ندارد، از این کار خودداری شود. همچنین همکاران قضایی ما در زمان ارجاع پرونده‌ای به کارشناسی، به صورت واضح و شفاف، موضوع کارشناسی را از مرجع کارشناسی طلب کنند و به گونه‌ای نباشد که مرجع کارشناسی پاسخ‌های مبهم و دو پهلو ارائه دهد.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: مقام قضایی وقتی پرونده‌ای را به مرجع کارشناسی ارجاع می‌دهد توجه داشته باشد که آن مرجع، در آن حوزه مجرب و متخصص باشد؛ همچنین به این مهم عنایت داشته باشد که آن مرجع کارشناسی همزمان مسئولیت کارشناسی چندین پرونده را بر عهده نداشته باشد، چرا که در این صورت در ارائه نظر با تاخیر و تعلل مواجه می‌شویم. نکته مهم دیگر آن است که مقام قضایی هنگام ارجاع پرونده‌ای به مرجع کارشناسی، برای این مرجع، زمان مشخصی را جهت استرداد پرونده و ارائه نظر، تعیین کند.

رئیس دستگاه قضا گفت: گاهی علت تاخیر در رسیدگی به برخی از پرونده‌های قضایی، ناشی از اعتراضات بلاوجهی است که طرفین پرونده نسبت به نظریات کارشناسی دارند؛ بر همین اساس قضات ما دقت کنند که وقتی اعتراضات طرفین پرونده به نظریات کارشناسی، بلاوجه است، از ارجاع مجدد پرونده به مرجع ثانی کارشناسی، اجتناب کنند؛ همچنین وقتی نظریات دو مرجع کارشناسی با یکدیگر اختلافات فاحش دارند، قضات ما از آن مراجع توضیحات مبسوط بخواهند. اینها مواردی است که در اتقان رسیدگی‌ها، رضایتمندی مردم و سرعت عمل و دقت در رسیدگی‌ها مؤثر است و قضات ما باید نسبت به این موارد اهتمام تام داشته باشند.

رئیس عدلیه بیان داشت: قضات ما در صدور قرار‌های تأمین کیفری، نهایت دقت را داشته باشند. بار‌ها تاکید کرده‌ایم در مواردی که ضروری نیست برای یک متهم، قرار بازداشت صادر نکنید و قرار وثیقه را به گونه‌ای تعیین نکنید که فرد ولو یک شب به زندان برود؛ اگر شخصی به خاطر هوا‌های نفسانی این کار را کند واویلاست؛ گاهی یک شب زندان رفتن نیز زندگی یک فرد را زیر و رو می‌کند.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، به تشریح آخرین تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود وضعیت مالی و رفاهی کارکنان دستگاه قضا پرداخت.

در بخش دیگری از این مراسم، حجت‌الاسلام «شهواری» رئیس کل دادگستری استان لرستان طی سخنانی از افزایش 35 درصدی مجازات‌های جایگزین حبس و کاهش 15 درصدی قرار‌های منتهی به بازداشت طی 21 ماه گذشته در این استان خبر داد.

وی افزود: در حال حاضر میانگین زمان پاسخگویی به درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه در استان لرستان به 5 ساعت و میزان دادرسی الکترونیک نیز در سطح استان به 89 درصد رسیده است.

حجت‌الاسلام شهواری همچنین از تعیین تکلیف بیش از 13 هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف شده در پارکینگ‌های سطح استان لرستان با تلاش‌های مجموعه دادگستری این استان خبر داد.

همچنین در این مراسم، نمایندگان قضات، کارکنان اداری و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه استان لرستان، به طرح دیدگاه‌ها، مطالب و نقطه‌نظرات خود پرداختند.