بزرگنمایی:

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: انباشت نیروی مازاد در شهرداری بروجرد موجب شده تا پرداخت حقوق و مزایای کارکنان این نهاد حدود 9 ماه به تعویق افتاده و مشکلاتی را برای شهر بوجود آورد.

به گزارش پایگاه خبری دیار مفرغ ،احمد مرادپور روز سه شنبه در رابطه با پیگیری ایرنا در خصوص مشکلات شهرداری بروجرد افزود: شهرداری ها نهادهای غیرانتفاعی هستند که باید بخش هزینه های جاری و عمرانی خود را از محل درآمدهای داخلی تامین نمایند.

وی اظهار داشت: کسب درآمد شهرداری ها از سه روش عوارض سالیانه صدور پروانه، فروش املاک یا اموال و ایجاد ارزش افزوده حاصل می شود.

وی تصریح کرد: شهرداری ها موظف به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود هستند و زمانی که تعداد کارکنان این نهاد بیش از توانایی مالی باشد، پرداخت حقوق دچار مشکل و در نهایت معوق می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را بزرگترین چالش شهرداری ها دانست و گفت: شهرداری بروجرد 670 پست تعریف شده دارد و در حالیکه 568 پست این نهاد خالی است اما یکهزار و 537 نفر در این شهرداری مشغول بکار هستند.

مرادپور توضیح داد: خالی بودن پست های استخدامی شهرداری بروجرد و از طرفی بکارگیری بیش از 2 برابر ظرفیت انسانی این نهاد نشان می دهد، نیروهای فعلی واجد شرایط کاری و استخدام در پست های تعریف شده نیستند اما به دلایلی وارد این مجموعه شده اند.

وی افزود: به بیان دیگر این افراد به شهرداری بروجرد تحمیل شده اند که باید دید مسئول ورود این همه نیروی مازاد غیر متخصص به شهرداری چه افرادی هستند؟

وی گفت: با توجه کاهش درآمد مردم و در نتیجه کاهش پرداخت عوارض، رکود ساخت و ساز و نپرداختن هزینه های این امر به شهرداری، تنها راه پیش روی شهرداری بروجرد برای تامین حقوق و مزایای کارکنان، فروش اموال و املاک است که این دارایی ها نیز در نهایت پایان می یابد.

وی اضافه کرد: متاسفانه درآمدهای شهرداری بروجرد به حداقل و تعداد نیروی مازاد آن به حد انفجار رسیده است.

مرادپور حقوق و مزایای معوق 9 ماهه کارکنان شهرداری بروجرد را حدود 500 میلیارد ریال برشمرد و گفت: اقداماتی برای حل این بحران از جمله اخذ تسهیلات برای شهرداری و تخصیص اعتباراتی از محل ارزش افزوده در دست اقدام است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: در شرایط کنونی کمیسیون ماده 100 به عنوان یک منبع درآمد قانونی وجود دارد که البته تنها دبیرخانه آن در شهرداری مستقر است و سه عضو اصلی آن نماینده قوه قضاییه، نماینده دولت و نماینده شورای اسلامی شهر هستند.

مرادپور توضیح داد: بر اساس قانون، نماینده دولت در کمیسیون ماده 100 باید حداقل دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های معماری، عمران یا شهرسازی باشد که با معرفی معاونت عمرانی و حکم استاندار عضو کمیسیون می شود.

وی در خصوص برخی شائبه ها درباره عدم عضویت فرماندار بروجرد در کمیسیون ماده 100 گفت: در سال های گذشته بر اساس یک عرف نادرست، فرماندارانی که دارای شرایط ذکر شده نبوده اند به عنوان نماینده دولت در کمیسیون ماده 100 حضور داشته اند که این امر تا زمان مجموعه مدیریت فعلی ادامه داشته و ابلاغ فرماندار بروجرد برای عضویت در این کمیسیون اول آذرماه جاری و پیش از طرح مواردی توسط نماینده بروجرد صادر شده است.

مرادپور اظهار داشت: با توجه به پیگیری های استاندار لرستان و ضرورت انجام کار مردم در کمیسیون ماده 100، مقرر شده بود نمایندگان دولت در این کمیسیون در آینده با توجه به شاخص های قانونی انتخاب شوند اما تا امروز برخی فرمانداران از جمله فرماندار بروجرد در این کمیسیون ابقا شده بود تا در روند خدمت رسانی به مردم خلالی ایجاد نشود و در فرصت مناسب، نماینده دولت به کمیسیون ماده 100 بروجرد معرفی شود.

وی همچنین در خصوص انتقال یکی از نیروی های شهرداری خرم آباد برای فعالیت در معاونت شهرسازی بروجرد که بنابر اظهار یکی از نمایندگان بروجرد حادثه ای تلخ عنوان شده گفت: شهرداری بروجرد به طور رسمی درخواست این کارمند را از شهرداری خرم آباد عنوان کرده است.

وی افزود: در این راستا شهرداری خرم آباد نیز بنا بر این درخواست، با انتقال این فرد به مدت 6 ماه با تقبل پرداخت حقوق و مزایای از محل درآمدهای شهرداری خرم آباد موافقت کرده بدین معنا که حضور این نیروی شهرداری خرم آباد، هیچگونه بار مالی برای شهرداری بروجرد نداشته که این روال هیچگونه اتفاق تلخی برای این شهر رقم نزده است.

وی تاکید کرد: تخلفات احتمالی صورت گرفته در کمیسیون ماده 100 بروجرد توسط دفتر عملکرد و بازرسی و امور حقوقی استانداری لرستان در دست پیگیری است.