بزرگنمایی:
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: افزایش حق‌السهم اپراتورها به دولت خطای راهبردی در توسعه ارتباطات کشور است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: افزایش حق‌السهم اپراتورها به دولت خطای راهبردی در توسعه ارتباطات کشور است.
به گزارش پایگاه خبری دیار مفرغ، مهندس مجید سلطانی ، مدیرعامل شرکت مخابرات در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه افزایش حق دو درصدی سهم پرداختی اپراتورها به دولت در شرایط حاضر مانع توسعه بنیادین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است، اظهار داشت: دولت‌ها در جهان از اپراتورها سهم دارند ولی نه به این میزان، بلکه کمتر از 5 درصد. اما در کشور ما هم اکنون سهم اپراتورها از دولت 28 درصد است و با این مصوبه قرار است با افزایش دو درصدی به 30 درصد برسد.
وی افزود: در شرایط عادی، معمولاً با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات، دولت‌ها سهم خود را از اپراتورها کم می‌کنند نه اینکه سهم خود را افزایش دهند؛ از این‌رو به نظر می رسد در زمینه افزایش حق السهم کار کارشناسی مناسبی انجام نشده است.
مهندس سلطانی گفت: وقتی یک اپراتور در بخشی سرمایه‌گذاری می‌کند مجبور است که هزینه‌های نگهداری، جاری و حقوق و دستمزد کارکنان را بپردازد و مجبور می‌شود از هزینه‌های توسعه کم کند. بنابراین شاید در کوتاه مدت آثار آن دیده نشود اما در بلندمدت اثرات منفی به این بخش وارد می کند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: در شرایط حاضر علاوه بر 28 درصد، اپراتورها سه درصد بابت طرح خدمات عمومی اجباری (USO) توسعه روستاها نیز کنار می‌گذارند و از طرف دیگر باید مالیات بر ارزش افزوده را هم پرداخت کنند. این در حالی است که قیمت تجهیزات 10 برابر و هزینه حقوق و دستمزد 5 برابر شده است.
مهندس سلطانی افزود: اگر دولت در مورد توسعه ارتباطات عزم مناسبی اتخاذ کند، لازم است حق السهم خود را به زیر 20 درصد برساند در غیر این صورت مشکلات در توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و حوزه مخابرات در کشور بیشتر خواهد شد.
در پی بررسی لایحه بودجه 1401 در مجلس شورای اسلامی، با افزایش دو درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورهای همراه موافقت شده است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که این تصمیم منجر به کاهش کیفیت خدمات اپراتورها خواهد شد.
در این بررسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی، به میزان دو درصد موافقت کردند.