استاندار لرستان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خواستار کمک بانک ها به واحد های تولیدی مشکل دار با هدف حمایت از تولید و اشتغال شد .
به گزارش پایگاه دیار مفرغ،  جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست دکتر زیویار استاندار لرستان، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی، مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، بانک های عامل، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و سرمایه گذاران واحدهای تولیدی دارای مشکل برگزار شد .

استاندار لرستان گفت: جلسه امروز با بررسی 15 دستور کار در رابطه با واحدهای تولیدی دارای مشکل استان برگزار شد و درخواستهای این واحدها در زمینه بخشودگی جرائم، بیمه، مالیات و تقسیط بدهی ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این رابطه اتخاذ گردید .

دکتر زیویار اظهار داشت: عمده اقداماتی که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید صورت می گیرد مربوط به فراهم سازی شرایط برای رفع مشکلات مربوط به پروژه های اقتصادی استان در زمینه بروکراسی اداری، تقسیط وام ها، بخشودگی جرائم و هر آنچه که در حیطه وظایف دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه تعریف شده، می باشد .

وی ادامه داد: پروژه های اقتصادی مطرح شده در جلسه امروز از جمله واحد هایی هستند که دارای مشکلات اساسی بوده و جلساتی از این قبیل با هدف رفع مشکلات آنها و ریل گذاری برای بازگشت به چرخه تولید و در نهایت کمک به اشتغال برگزار می گردد .

نماینده عالی دولت در لرستان با اشاره به اینکه تملک واحد های تولیدی دارای مشکل توسط بانک کمکی به اقتصاد استان نمی کند، یادآور شد: باید در نظر داشت وقتی که واحد های تولیدی با مشکل مواجه می شوند مهمترین اصل برای کمک به آنها، حمایت در زمینه های مختلف است و بانک ها به عنوان یکی از اعضای مهم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نقش مهمی در این رابطه خواهند داشت که بسیار مهم است در رابطه با امهال و فرصت دادن به واحدهای تولیدی برای پرداخت تسهیلات، این واحد ها را مورد حمایت قرار دهند .

دکتر زیویار تاکید کرد: از مهمترین مشکلاتی که برای واحدهای تولیدی وجود دارد تملک مجموعه دچار مشکل شده توسط بانک‌ها است که در صورت عدم اتخاذ تصمیمات مناسب در این رابطه ممکن است مشکلات بیشتری برای موضوع تولید و اشتغال استان به وجود آید .

وی تصریح کرد: بسیار مهم است در هر مقام و جایگاهی نسبت به تولید و اشتغال در استان تعهد داشته و با نگاه حمایت از واحدهای تولیدی اقدامات را در چارچوب قانون پیگیری و عملیاتی کرد و  بر اساس ضرورت رفع مشکلات استان در حوزه‌های مختلف، برنامه ریزی شود .