آذر 1386 خبری بسیار خوشحال‌کننده توجه بسیاری از لرستانی‌ها را به خود جلب کرد، خبری که از زبان یک مسئول کشوری بر روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و آن چیزی نبود جز اینکه نخستین پایانه صادرات سنگ کشور در لرستان ساخته می‌شود.
خداداد غیاثوند نایب‌رئیس کانون سنگ کشور گفته بود: برنامه‌های دولت در تعیین اولویت‌ها و توسعه امکانات بر مبنای مزیت‌های هر منطقه بوده و لرستان نیز درزمینه معادن سنگ ازجمله استان‌های غنی و کم‌نظیر کشور به شمار می‌رود.
وی اظهار کرد: اکنون یک‌پنجم سنگ کشور در لرستان تولید می‌شود که با توجه به مزیت تولید و فرآوری، ایجاد پایانه صادرات سنگ نقش بسزایی در توسعه این صنعت در کشور دارد.
خبری که بعد از گذشت 12 سال همچنان در خاطر لرستانی‌ها باقی‌مانده البته از نوع خاطره‌های خیالی و ای کاش هیچ‌وقت رسانه‌ای نمی‌شد.
این خبر شاید سنگ بنایی شد تا دولت‌مردان وقت را مجاب کند آن را در قالب مصوبه‌ای دلشادکننده با سفر به لرستان به‌عنوان هدیه به مردم عرضه کنند، هدیه‌ای که تا الآن و یا هیچ‌وقت از آن به نیکی یاد نکنند.
در سفر دور دوم هیأت دولت وقت به لرستان (محمود احمدی‌نژاد) در سال 1387 احداث پایانه‌های سنگ در شهرستان‌های خرم‌آباد و دورود تصویب شد که هنوز این مصوبه اجرایی نشده است .
عدم توان لرستانی‌های داخل و خارج استان برای سرمایه‌گذاری
اواخر سال 1388 بود و یک سال از مصوبه دولت می‌گذشت و عملاً کاری صورت نگرفته بود که دکتر صابری استاندار وقت لرستان، اسفندماه همین سال در مقام پاسخ به چرایی عدم انجام کار و آخرین وضعیت احداث دو پایانه صادراتی سنگ در استان به‌عنوان مصوبه هیأت دولت گفت: فضای امروز کشور، ورود به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 است.
وی با تأکید بر اینکه باید شرایط جهت سرمایه‌گذاری در استان بیش‌ازپیش فراهم شود، خاطرنشان کرد: نیروهای درون استانی از بنیه مالی کافی جهت سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند و لرستانی‌های خارج از استان نیز حاضر به برگشت و سرمایه‌گذاری نیستند.
صابری با بیان اینکه جهت احداث این پایانه سنگ در استان باید بخش خصوصی کار کند، گفت: محرکه اصلی اجرای این مصوبه بخش خصوصی است .
صحبت‌های استاندار این موضوع را به ذهن مردم القاء کرد که لرستانی‌های داخل و خارج استان نمی‌توانند این پروژه مهم را عملیاتی کنند و نیاز به بخش خصوصی است، بخش خصوصی‌ای که هیچ‌وقت توسط مسئولین برای این پایانه‌ها آورده نشد و اگر هم آمدند همانند لرستانی‌های داخل و خارج استان البته به گفته دکتر صابری نتوانستند کاری را از پیش ببرند.
خبرهای خوش سنگی...
سال 89 فرا رسید اما ظاهراً قرار نبود مانند 88 برای سنگ لرستان باشد زمانی که خردادماه محمدرضا ملکی‌راد، سرپرست وقت معاونت برنامه‌ریزی استانداری لرستان خبرهای خوشی از این بخش آورده بود ولی ...
وی گفته بود: لرستان از نظر معادن سنگ جز استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود و به همین دلیل به دنبال استانداردسازی سنگ در کشور بوده و مصمم هستیم این مهم را نیز در استان انجام دهیم.
ملکی‌راد با بیان اینکه یکی از کارهای باارزش در صادرات سنگ استان که در حال حاضر پیگیر هستیم مقدمات تشکیل خوشه آن است، افزود: همکاران ما در استاندارد، شرکت شهرک‌های صنعتی، صنایع و معادن و بازرگانی مشترکا کاری را شروع کردند که امید می‌رود در آینده نزدیک خبر تشکیل خوشه سنگ را به اطلاع مردم برسانیم.
وی در خصوص وضعیت دو پایانه سنگ لرستان نیز با اشاره به اینکه مرکز توسعه صادرات شرایطی را گذاشته بود و ما در خصوص آن مذاکره کردیم، خاطرنشان کرد: در حال مذاکره پایانه سنگ دورود هستیم که مرکزی را که مربوط به وزارت کار است با اجاره به‌شرط تملیک تملک شود چرا که این مکان حداقل‌ها را دارد.
ملکی‌راد اضافه کرد: ضرب‌الاجلی را که در خصوص این پایانه‌ها تعیین کرده‌ایم و به‌صورت جدی پیگیر هستیم و معتقدیم وضعیت دو پایانه سنگ استان باید تعیین تکلیف شود وگرنه باید مصوبه را اصلاح کنیم؛ این مهم مصوبه دولت است و نمی‌شود بلاتکلیف بماند و ما به دنبال اجرایی کردن آن هستیم، افرادی که مجوز گرفتند اگر به تعهدات خود عمل نکنند قطعاً مجوزها را باطل و به اهلش تحویل داده خواهد شد.
مکانی که هیچ‌وقت واگذار نشد و ضرب‌الاجلی که کارساز نبود و مصوبه‌ای که همچنان بلاتکلیف ماند. ..
این پایان کار در سال 89 نبود و خبرهای خوش سنگی همچنان ادامه داشت و این بار از زبان معاون اول رئیس‌جمهور.
ایجاد پژوهشکده سنگ
دکتر رحیمی معاون اول وقت رئیس‌جمهور اسفندماه در جمع خبرنگاران گفته بود: لرستان یکی از مراکز مهم تولید سنگ مرغوب ایران بوده و 5 درصد کل صادرات سنگ کشور از این استان صادر می‌شود.
وی تصریح کرد: تصمیم گرفتیم در سال آینده صادرات سنگ لرستان را 5 برابر یعنی 500 میلیون دلار در سال افزایش دهیم.
رحیمی تصریح کرد: در این راستا ایجاد پژوهشکده سنگ مصوب شد و بنا شده ظرف مدت 10 روز طرحی برای ایجاد پایانه سنگی نیز در استان ارائه شود.
این خبرهای خوش در سال 90 به نظر می‌رسید باید رنگ واقعیت به خود بگیرند ولی صحبت‌های مهندس حجت بیرانوند، رئیس وقت سازمان صمت لرستان در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی گرد ناامیدی را بر صورت مردم استان پاشید.
تشکل‌های سنگ کاری را انجام نداده‌اند
وی در خصوص وضعیت پایانه سنگ در استان گفت: این مهم مورد مطالعه قرار گرفته و مجوز آن اخذ و زمین موردنظر مهیا شده است.
بیرانوند افزود: قرار شده متناسب با پیشرفت این پروژه بازرگانی 10 درصد اعتبار آن را پرداخت کند اما متأسفانه در این راستا تشکل‌های سنگ کاری را انجام نداده‌اند که دولت سهم خود را پرداخت کند .
در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای با حضور بازرگانی، اقتصاد، استانداری، اتاق بازرگانی و دبیر انجمن سنگ جهت پیگیری وضعیت پایانه سنگ استان تشکیل شود، کمیته‌ای که نمی‌دانیم تشکیل شد یا نه و اگر هم شد هیچ خروجی نداشت.
یک سال دیگر نیز گذشت و خبری از پایانه نشد... مقصر کیست؟
عدم انسجام و تمکن مالی بخش خصوصی
قصه جالب این دو پروژه زمانی خواندنی‌تر می‌شود که اردیبهشت 91 علت اصلی روی کاغذ ماندن آنها مشخص شد و آن هم چیزی نبود جز بخش خصوصی.
حجت بیرانوند رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان دوباره در این ماه ذهن همه را مشغول عامل دیگر ناکامی پایانه‌های سنگ می‌کند و این بار نوبت بخش خصوصی بود.
وی گفت: پایانه صادراتی سنگ استان به دلیل عدم انسجام و تمکن مالی بخش خصوصی میسر نشده است.
بیرانوند افزود: پیرو تصمیم شماره 14156/41247 مورخ 20/8/87 هیأت وزیران در سفر دوم به استان لرستان مجوز احداث پایانه‌های سنگ شهرستان‌های خرم‌آباد و دورود دو سال گذشته توسط سازمان توسعه تجارت ایران صادر شد.
وی ادامه داد: در شهرستان خرم‌آباد با توجه به پیگیری‌های مستمر مسئولین استان زمین موردنیاز از طریق منابع طبیعی استان طی ثبت شماره 32675 به نام شرکت کارآفرینان و تلاشگران لرستان به‌عنوان مجری واگذار شد.
بیرانوند با بیان اینکه در این خصوص تاکنون از طریق بخش خصوصی فعالیت مورد انتظار صورت نگرفته و شرکت یاد شده طی نامه شماره 149/90 مورخ 15/9/90 عدم استقبال بخش خصوصی در تامین سرمایه‌گذاری در این حوزه را اعلام داشته‌اند، تصریح کرد: در شهرستان دورود نیز شرکت بردگستر به‌عنوان مجری طرح تقاضای زمین موردنیاز را داشته که با هماهنگی امور اراضی جهاد زمینی در منطقه کلنگانه دورود پیش‌بینی و به متقاضی پیشنهاد شد که شرکت درخواست استفاده و تغییر کاربری سالن آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان دورود را کرد.
وی گفت: طی مکاتبات به عمل آمده با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق وزیر صنعت، معدن، تجارت و پیگیری استاندار لرستان نهایتاً طی نامه شماره 33434/100 مورخ 28/10/90 معاون وزیر و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، مجوز واگذاری محل موردنظر را پس از طی مراحل قانونی صادر و مراتب کتباً به مجری اعلام که تاکنون هیچ‌گونه اقدامی در این راستا انجام نشده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان متذکر شد: بدیهی است پیشرفت طرح‌های مذکور منوط به همکاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
بیرانوند گفت: تاکنون به دلیل عدم انسجام و تمکن مالی بخش خصوصی این پایانه میسر نشده و دولت به‌عنوان پشتیبان این مهم آمادگی دارد در صورت پیشرفت فیزیکی مناسب بخشی از هزینه‌ها را تقبل کند.
نکته قابل تامل‌تر این اظهارات زمانی است که گفته می‌شود بخش خصوصی انسجام و تمکن مالی برای راه‌اندازی این پایانه‌ها را ندارد و این در حالیست که دکتر صابری استاندار وقت لرستان چهار سال پیش مدعی شده بود سرمایه‌گذاران داخل و برون‌استانی لرتبار توان اجرای این مصوبه را ندارند و چاره کار بخش خصوصیست.
حال این سؤال پیش می‌آید اگر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخل و برون‌استانی توان اجرای این پایانه‌ها را نداشتند پس چرا مسئولین از طریق دیگر برای تحقق مصوبه هیأت دولت اقدام نکردند؟
وجود و ضرورت این پایانه‌ها را خداداد غیاثوند دبیر کانون سنگ ایران نیز در همین سال (91) مورد تأکید قرار داده بود و گفته بود: قرار بوده دولت به‌منظور جذب بخش خصوصی 10 درصد کل هزینه‌ها را به‌صورت بلاعوض پرداخت کند که تاکنون در این راستا سرمایه‌گذاری نکرده است.
وی با بیان اینکه پایانه سنگ یک ضرورت انکارناپذیر است برای صنعتی که همه‌چیز دارد به‌جز صادرات، تصریح کرد: در کارگروه توسعه صادرات قبل از سفر دوم ریاست جمهوری وقت (محمود احمدی‌نژاد) به لرستان احداث پایانه سنگ تصویب و به دنبال آن نیز در سفر دوم و سوم این مهم مجدداً در جلسه هیأت دولت مطرح شد ولی متأسفانه تاکنون برای ایجاد پایانه سنگ در استان اقدامات قابل قبولی انجام نشده است.
صدور مجوز احداث پایانه سنگ خرم آباد چهار سال بعد
چهار سال بعد مهندس بهزاد منصوری معاون وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در آذر 95 خبر از صدور مجوز احداث پایانه سنگ خرم آباد خبر داد، مجوزی که سال‌های قبل نیز صادر شده بود ولی...
وی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان گفت: طرح توجیهی پایانه صادراتی سنگ استان را سال گذشته تدوین و در آبان ماه امسال قطعی شد.
منصوری ادامه داد: قرار است این پایانه در پنج هکتار راه‌اندازی شود که در این سایت مجموعه دفاتر خدمات و بارانداز لحاظ شده و البته این مهم تا 10 هکتار قابل توسعه است.
معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه سرمایه‌گذار این پایانه سنگ بخش خصوصی است، یادآور شد: سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در این پروژه 15 میلیارد تومان خواهد بود و پیگیر اخذ مجوز تغییر کاربری زمین موردنظر این پروژه هستیم که به‌زودی انجام خواهد شد.
تمامی این صحبت‌ها همانند قبل فقط روی کاغذ قشنگ بود و زیبا چون نه خبری از پنج هکتار شد و نه سایت مجموعه دفاتر خدمات.
تشویق توسعه صادرات غیرنفتی دوباره برقرار شود
دراین‌باره دکتر سلاحورزی، رئیس اتاق بازرگانی لرستان گفت: موضوع توسعه صادرات سنگ‌های ساختمانی بسیار مهم و حیاتی در راستای اشتغال‌زایی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم صنعت سنگ به‌صورت یک زنجیره دیده شود، باید یک پایانه صادراتی که درواقع باراندازی برای مرحله آخر این زنجیره است، راه‌اندازی و به بهره‌برداری برسد.
سلاحورزی عنوان کرد: اواسط دهه 80 در بودجه سالیانه، تشویق و مشوق‌های خوبی برای توسعه صادرات غیرنفتی بود که یکی از این حمایت‌ها، کمک مالی و بلاعوض برای احداث پایانه‌های صادراتی در مناطق بر اساس مزیت‌ها بود که در هر استان براساس مزیت‌ها کمک‌ها توسط دولت انجام می‌شد.
وی بیان کرد: دلیل این حمایت مالی این بود که ایجاد پایانه توسط بخش خصوصی فی‌النفسه توجیه اقتصادی نداشت. نباید انتظار داشت یک بنگاه اقتصادی و بخش خصوصی بیاید و اقدام به احداث پایانه سنگ کند و هیچ کمک و حمایت مالی از او نشود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه توجیه کمک باعث شد بخش خصوصی در دورود و خرم‌آباد برای احداث پایانه صادراتی سنگ‌های ساختمانی اعلام آمادگی کند، اضافه کرد: آن زمان سوله و سالن آماده‌ای در شهر دورود مربوط به وزارت کار بود و بخش خصوصی اعلام کرد اگر تأسیسات در اختیارشان قرار گیرد و کمک انجام شود پایانه را احداث خواهد کرد؛ که به دلیل عدم واگذاری سوله آماده بجایی نرسید.
وی با بیان اینکه این مصوبات تبدیل به بودجه و منابع مالی دولت نشد، بیان کرد: برای این کار در خرم‌آباد و قسمت کمربندی این شهر یک زمین ناهموار در نظر گرفته شد و علیرغم هزینه زیاد برای تسطیح نسبی بخش از آن توسط بخش خصوصی ادامه کار فاقد توجیه بود و پیگیری نشد.
این مقام مسئول با بیان اینکه تأسیس، پروانه و مجوز احداث پایانه جزو حیطه وظایف سازمان توسعه تجارت و صمت است، تأکید کرد: تمامی مجوزهای قبلی احداث پایانه سنگ دورود و خرم‌آباد کلاً باطل هستند.
سلاحورزی تصریح کرد: دولت نه در برنامه‌ها و نه امکان کمک مالی بلاعوض و سوبسید به پایانه‌های صادراتی را ندارد و هم با شرایط فعلی احداث این پایانه‌ها کار توجیه‌پذیری برای بخش خصوصی نیست. بعید می‌دانم استقبال جدی و تحرک جدی در این رابطه صورت گیرد.
با صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی لرستان تنها چاره کار کمک دولت برای احداث این پایانه‌ها جهت ترغیب حضور بخش خصوصی خواهد بود.
دولت سیاست‌های تشویقی به کار نگرفت
خداداد غیاثوند نائب رئیس کانون سنگ ایران نیز گفت: این پایانه‌ها دو بار در سفرهای استانی مصوبه گرفتند و برای اینکه عملیاتی می‌شدند باید اساس و زیرساخت آنها را فراهم می‌کردیم که بخشی از آن دولتی و بخشی خصوصی بود.
وی بیان کرد: پایانه‌های صادراتی کاری زیرساختی بوده و زودبازده نیست و چون دولت سیاست‌های تشویقی به کار نمی‌گیرد بخش خصوصی استقبال نمی‌کند.
این مسئول با بیان اینکه در این مدت هم بخش خصوصی به‌صورت واقعی پیدا نشد، اظهار کرد: وجود و صدور مجوز به‌خودی‌خود مشکل پایانه‌های سنگ استان را حل نمی‌کند چون قبلاً هم صادر شده بودند و کار ویژه‌ای هم نیست.
غیاثوند با بیان اینکه اگر دولت در بحث پایانه سنگ کار مناسبی انجام ندهد و انگیزه ایجاد نکند بخش خصوصی هم پای کار نخواهد آمد، گفت: با توجه به شرایط فعلی، پایانه نسخه شفابخش صنعت سنگ استان خواهد بود و قطعاً با راه‌اندازی آن صادرات این بخش بیشتر و بیشتر خواهند شد.
نائب رئیس کانون سنگ ایران افزود: بخش خصوصی برای این پایانه پیدا خواهد شد به شرطی که دولت نیز حمایت‌های لازم را انجام دهد.
اگر نسخه شفابخش صنعت سنگ استان این پایانه است پس این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که چرا حمایت دولتی از آن نشده و اگر شده چرا این کمک‌ها بی‌تأثیر بوده است؟
پایانه سنگ مراحل اداری و قانونی خود را سپری می‌کند
محمدرضا صفی‌خانی رئیس سازمان صمت لرستان نیز گفت: پایانه سنگ خرم‌آباد مشکل تغییر کاربری دارد و به‌زودی رفع خواهد شد.
وی افزود: سرمایه‌گذار جدیدی آمده و مجوز احداث پایانه را نیز از سازمان توسعه تجارت اخذ کرده است.
صفی‌خانی تصریح کرد: مجوزهای قبلی ایجاد پایانه‌های سنگ خرم‌آباد و دورود ابطال شده‌اند.
این مسئول اضافه کرد: در دورود و الیگودرز نیز برنامه‌ریزی برای این پایانه‌ها انجام شده و بستر لازم را برای بخش خصوصی فراهم کردیم.
رئیس سازمان صمت لرستان بیان کرد: درعین‌حال برای شرق استان نیز طرح احداث پایانه سنگ در دست تهیه بوده و به چند سرمایه‌گذار ازجمله کانون سنگ دورود و الیگودرز ارائه شده است.
این مسئول تأکید کرد: آمادگی پذیرش سرمایه‌گذار پایانه سنگ در شرق استان را داریم، طرح آن هم آماده شده و حتی مجوز را برای بخش خصوصی قوی می‌گیریم.
حال که مشکل فعلی پایانه خرم‌آباد تغییر کاربری بوده امیدواریم فردای روز عاملی برای عملیاتی نشدن آن نشود...
آمادگی حمایت کامل از سرمایه‌گذار را داریم
مهندس گودرز امیری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار لرستان نیز گفت: با توجه به ظرفیت‌های بالقوه لرستان از جمله سنگ زمینه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در این استان وجود دارد.
وی بیان کرد: استان لرستان با دارا بودن منابع غنی سنگ‌های تزئینی و نما می‌تواند مستعد سرمایه‌گذاری در زمینه‌های فرآوری انواع سنگ‌های تزئینی و مواد کانی غیرفلزی و ساختمانی باشد .
امیری در خصوص ضرورت راه‌اندازی پایانه سنگ در استان اظهار کرد: اگر سرمایه‌گذار برای این پایانه وجود داشته باشد قطعاً حمایت‌های لازم را از آن خواهیم کرد.
به‌هرحال امیدواریم با توجه به وضعیت کنونی صنعت سنگ لرستان، قابلیت و پتانسیل‌های موجود مسئولان استان شرایط که همانا ارائه مشوق‌ها جزئی از آن نیز به‌شمار می‌رود را برای ورود بخش خصوصی برای عملیاتی کردن این پایانه‌ها به‌عنوان ضرورت‌های غیرقابل‌انکار تسهیل کنند وگرنه باید برای همیشه مصوبه‌هایی ازاین‌دست را کلاً به فراموشی بسپاریم .
گزارش از: ابراهیم شریفی